بررسی مقبوله عمر بن حنظله

سند روایت 

فقهاء از این روایت تعبیر به مقبوله عمر بن حنظله کرده اند. با اینکه علمای رجال برخی از راویان روایت را توثیق نکرده اند اما مشهور این روایت را قبول کرده و بدان عمل نموده اند. به همین دلیل است به این روایت اطلاق مقبوله شده است. آیت الله محسن اراکی در این باره می گوید: علماء این روایت را تلقی به قبول کرده اند. لذا معروف به مقبوله شد.[1]

اما برخی معتقدند: عمر بن حنظله از افراد ثقه می باشد. و بنابراین این روایت جزء روایات معتبر و صحیح شمرده می شود. زیرا ابتدا و انتهای سند آن تمام می شود. ضعف وسط سند که به واسطه محمد بن الحسن بن شمعون می باشد قابل بررسی است.

اما دلائل توثیق عمر بن حنظله و اعتبار روایت:

1.       گفته می شود 22 نفر از بزرگان از عمر بن حنظله روایت کرده اند. [2]و همه آنها مگر مفضل بن صالح (ابو جمیه) توثیق شده اند. بنابراین کثرت روایت افراد ثقه از عمر بن حنظله، شاهد بر این مدعی است که ایشان جزء کذابین و وضاعین نبوده است. زیرا اگر چنین بوده باشد این همه از علماء و فقهاء از ایشان حدیث نقل نمی کردند.

2.      یکی از کسانی که از عمر بن حنظله نقل روایت کرده است، صفوان بن یحی است. و در مورد او چنین ادعا شده است که: مرسله ها و روایاتی که او نقل کرده، همه گرفته شده از سوی شخصی ثقه است.

3.       یکی دیگر ار علل ثقه بودن، عمر بن حنظله، روایتی از امام صادق علیه السلام است که حضرت می فرمایند: عمر بن حنظله بر ما دروغ نمی بندد.

4.      4 نفر از اصحاب اجماع[3] از عمر بن حنظله نقل روایت کرده اند. و همین می تواند دلالت بر ثقه بودن این فرد کند. زیرا این افراد از افراد معمولی نقل حدیث نمی کردند. [4] پس نتیجه می شود که عمر بن حنظله فردی ثقه است.

5.      برخی گفته اند ملاک اعتبار وثاقت روایت است نه وثاقت راوی؛ و وثاقت راوی تنها یکی از راههای کشف وثاقت روایت است.

6.       از آنجا که این روایت مبنای فتوای فقها و مورد عمل آنها بوده است و همگی در باب «قضا» و «افتاء» به این حدیث استدلال کرده اند می توان حکم به اعتبار روایت عمر بن حنظله کرد. زیرا از دیدگاه فن علم رجال همین اندازه برای حجیت خبر کافی است.

7.       حضرت امام خمینی (ره) در کتاب البیع و کتاب ولایت فقیه خویش سند این روایت را معتبر دانسته است و مطالب بسیار زیادی در مورد اثبات دلالت این حدیث بر ولایت فقیه آورده اند. [5]

مرحوم مصطفی خمینی در مورد سند روایت می گوید: روایت به حسب سند در تهذیب، اعتبارش مشخص نیست. زیرا در آن محمد بن الحسن بن شمون وجود دارد که هم غالی بوده و هم جزء واقفی ها هم شمرده می شود. پس روایت ضعیف است. اما سند کافی ممکن است معتبر باشد. زیرا عمر بن حنظله اگر چه در اصول خمسه توثیق نشده است اما شهید ثانی او را توثیق کرده است. و به علت روایت کردن بزرگانی چون زراره و ... از او، وثاقتش نزد ما ثابت می شود. [6]

علامه تهرانی صاحب امام شناسی نیز می گوید: حاج مولى أحمد نراقىّ، استاد شیخ أنصارى رَحِمَهُ اللَه، در «مُستند الشّیعة»  حقّ مطلب را أدا کرده است. ایشان بعد از اینکه مقدار کمى از این روایت را بیان مى‌کند، میفرماید: «ضعیف شمردن این روایت، با اینکه ضعف آن مُنجَبر است به شهرت، تا به سرحدّى که آنرا مقبوله مى‌نامند، این نیز غیر جیِّد است، و صحیح نیست. زیرا در سند این روایت بجز داوُد بن حُصَین‌کسى نیست که إنسان در شأن او توقّف داشته باشد؛ و داوُد بن حصین را هم نجاشى توثیق نموده است. پس اگر آنچه را که شیخ طوسى، و ابن عُقده گفته‌اند که: او واقفى است، ثابت شود، مع ذَلک روایت موثّقه بوده و ضعیف شمرده‌نمى شود. و عُمَر بن حَنظلَه را هم بعضى توثیق کرده‌اند. [7]

اما علت ضعف سند تنها وجود عمر بن حنظله نبود، بلکه برخی، افراد دیگری را هم ضعیف تلقی کرده اند. به عنوان مثال محمد بن عیسی یقطینی و داوود بن حصین نیز مورد خدشه قرار گرفته اند. [8]

همچنین در سند این روایت، قبل از عمر بن حَنظلَه و داوُد بن حصین، صَفوان بن یَحیَى‌هست؛ و صفوان بن یحیى از أصحاب إجماع است؛ و اگر ما روایت را با سلسل? سند صحیح به این چند نفر رساندیم، از آن پس دیگر صحیحه است. [9]

 ‌ أمّا اینکه بعضى این روایت را بسبب وجود داوُد بن حُصَین تضعیف نموده‌اند، مرحوم نراقى مى‌فرماید: تضعیف آنها بى مورد است، زیرا نجاشى او را توثیق کرده و در مورد واقفی بودن او نیز گفته شده: اگر واقفیّه و پیروان بقیّ? مذاهب در مذهب خودشان صادق و راستگو باشند، اینها ثقه‌اند و روایتشان قبول می شود.[10]

دلالت روایت

برخی معتقدند: دلالت این روایت بر ولایت فقیه با وجود آنکه در خصوص قضاء وارده شده، از باب دلالت التزامی است. زیرا مجرد نصب فقیه برای قضاء بدون اینکه قدرت بر اجرای حکم داشته باشد، عملی لغو است که اثری بر آن مترتب است. پس خود نصب فقیه به عنوان قاضی، بالالتزام دلالت بر اعطای صلاحیت تنفیذ می کند. و صلاحیت تنفیذ از شئون حاکمی است که دارای ولایت است. [11]

برخی، از روایت عمر بن حنظله، استفاده کرده اند که: در قضایایی که بین مسلمین اتفاق می افتد، مراجعه به کارگزاران حاکم جائر جایز نیست. یکی از علل باطل بودن مراجعه به کارگزاران جور این است که وصول به حقّ باید از طریق مشروع باشد‌ و این طریق مشروع نیست. زیرا خداوند أمر فرموده است که: إنسان باید به طاغوت کافر بشود؛ پس باید به طاغوت کفر ورزید.[12]و از طرفی شخصی، با خصوصیات مشخصی را به عنوان مرجع معرفی می کند. مرجع، شخصی است که عالم به احکام الهی و ناظر در حلال و حرام او باشد. تمرد و تخلف از امر چنین شخصی و عدم اعتناء به شان او مثل شرک به خداوند می باشد.[13] 

امام خمینی نیز در مورد این روایت نکاتی را ذکر می کنند که به طور خلاصه در چند محور قابل جمع بندی است. این نکات عبارتند از:

1.      عدم مشکل سندی در این روایت: روایت از واضحات است.

2.      بیان تکلیف کلی توسط امام معصوم علیه السلام با توجه به کلی بودن موضوع سوال.

3.      نهی کلی، از مراجعه به عوامل حاکم جور.

4.      این حکم حکم سیاسی اسلام است: ضرورت مراجعه به راویان حدیث که به حلال و حرام آگاهند، و دوری از عوامل حاکم جور حتی اگر توسط آنها حقشان احیا شود.[14]

‌در کل به سه تقریب بر این مقبوله استدلال شده است: [15]